دبیرخانه گروه اقتصاد

عنوان پروژه: تجزیه رفتار شدت انرژی با تاكید بر زیرساخت‌های اقتصادی و نهادی

مدیر پروژه: کیومرث حیدری

همكاران: سمیه صادقی، ثریا صادقی، میلاد میر

خلاصه پروژه: افزایش فزاینده مصرف انرژی و پیامدهای اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی ناشی از آن، کاهش شدت انرژی را به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری انرژی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کرده است. در این میان، شواهد تجربی نشان می‌دهد که صرف اتکا به ابزارهای قیمتی و فنی، بدون توجه به بسترهای نهادی و زیرساختی، نمی‌تواند به بهبود پایدار عملکرد انرژی کشورها منجر شود. این پروژه با هدف تجزیه و تحلیل رفتار شدت انرژی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های اقتصادی و کیفیت نهادها انجام شده است. در این راستا، با بهره‌گیری از روش‌های تجزیه تحلیلی شدت انرژی و چارچوب‌های اقتصاد نهادی، اثر عوامل مختلف از جمله ساختار اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، حکمرانی انرژی، سیاست‌های یارانه‌ای و کیفیت نهادهای دولتی بر روند شدت انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که زیرساخت‌های اقتصادی و کیفیت نهادها نقشی تعیین‌کننده در کاهش یا تداوم شدت بالای انرژی دارند. کشورهایی که از حکمرانی کارآمدتر، سیاست‌های منسجم‌تر انرژی و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها برخوردارند، موفق‌تر از سایر کشورها در کاهش شدت انرژی عمل کرده‌اند. در مقابل، وفور منابع انرژی، یارانه‌های ناکارآمد و ضعف نهادی، از مهم‌ترین عوامل تداوم شدت انرژی بالا در برخی اقتصادها به‌شمار می‌رود. یافته‌های این پروژه بر ضرورت نگاه سیستمی و نهادی به سیاست‌های مدیریت انرژی تأکید دارد و نشان می‌دهد که اصلاح ساختار حکمرانی انرژی، بازنگری در نظام یارانه‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، پیش‌شرط‌های اساسی برای دستیابی به بهبود پایدار شدت انرژی هستند. نتایج این مطالعه می‌تواند به‌عنوان مبنایی تحلیلی برای طراحی و بازنگری سیاست‌های کلان انرژی و توسعه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
انجام این پروژه در قالب یک رویکرد تحلیلی-تجربی و در چند مرحله اصلی طراحی و اجرا شده است که هر مرحله مکمل مراحل دیگر بوده و در مجموع چارچوبی منسجم برای تحلیل رفتار شدت انرژی فراهم آورده است. مراحل انجام این پروژه عبارتند از مرور ادبیات و چارچوب مفهومی، انتخاب روش تجزیه شدت انرژی، گردآوری و پردازش داده‌ها، تحلیل تجربی و مقایسه‌ای، بررسی نقش زیرساخت‌های اقتصادی و نهادی، و استخراج دلالت‌های سیاستی.
اهم نتایج به‌دست‌آمده از انجام پروژه/طرح (خروجی‌های فنی، ثبت اختراع، مقالات، کتب، گزارش‌های فنی و ...) :
هدف این تحقیق، ارزیابی مقایسه‌ای از تجزیه رفتار شدت انرژی با تاکید بر زیر ساخت‌های اقتصادی و نهادی می‌باشد. بدین منظور، کشورهای نمونه (شامل انگلستان، آلمان، ژاپن، ترکیه، عربستان، چین، ایران و روسیه) بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی و نهادی، از جمله درجه آزادسازی اقتصادی و کیفیت نهادی گروه‌بندی شده‌اند. نتایج نشان دادند که هر چه اقتصادها آزادتر و سطوح کیفیت نهادی بالاتر باشد، سطوح شدت مصرف انرژی کاهش می‌یابد.
همچنین تغییرات رفتاری شدت انرژی با استفاده از شاخص تجزیه ایده آل فیشر در کشورها با درجه آزادی اقتصادی و کیفیت نهادی بالا (آلمان، انگلستان و ژاپن) بیانگر آن است که هر دو اثر کارایی و ساختاری (عمدتا کارایی) هدایت کننده اصلی کاهش شدت مصرف انرژی است. در حالی که، کشورهایی که به لحاظ درجه آزادی اقتصادی و کیفیت نهادی در رده‌های متوسط و پایین قرار دارند، تغییرات رفتاری شدت انرژی متفاوتی دارند، به طوری که دو کشور ترکیه و عربستان که در رده متوسط قرار دارند، تغییرات شدت انرژی ترکیه به دلیل اثر کارایی در جهت کاهش شدت انرژی بوده و در عربستان به دلیل عدم کارایی در جهت افزایش شدت انرژی است. همچنین در کشورهای ایران، روسیه و چین که به لحاظ درجه آزادی اقتصاد و کیفیت نهادی در رده پایین قرار دارند، عامل اصلی تغییرات رفتار شدت انرژی دو کشور روسیه و ایران عدم کارایی است و در کشور چین بهبود کارایی هدایت‌کننده اصلی کاهش محسوس شدت انرژی نسبت به سال پایه می‌باشد.

عنوان پروژه: بررسی مفهومی اعتبار مالیاتی از منظر مشوق‌های تحقیق و توسعه و سازوکار اجرایی آن در ایران

مدیر پروژه: محمد عظیم‌زاده آرانی

همكاران: حمید رضا سحری

خلاصه پروژه: در میان ابزارهای سیاست نوآوری، ارائه انگیزه‌های مالی برای تحقیق و توسعه و پشتیبانی مستقیم از تحقیق و توسعه در بنگاه به‌عنوان اصلی‌ترین ابزارهای سمت عرضه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. بررسی تجربيات و روندهای جهانی در حمایت از فعاليت‌هاي تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت‌ها نشان می‌دهد كه در سالیان اخیر مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه همچون «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هزینه‌محور» به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار حمایتی مالیاتی از تحقیق توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. در سال 2020، از 38 کشور OECD، 33 کشور انواع مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه را برای بنگاه‌های اقتصادی خود ارائه می‌دادند که از میان آنها 21 کشور دارای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بودند.
با توجه به اهمیت طراحی مناسب و حساب شده اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، در بخش ابتدایی گزارش به معرفی ابعاد اصلی و مهم طراحی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشورهای عضو OECD براساس محورهای 1-تعیین گروه هدف، 2-هزینه‌های تحقیق و توسعه واجد شرایط، 3-میزان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، 4-مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و 5-قابلیت انتقال‌پذیری و بازپرداخت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پرداخته شد. این بخش نشان داد که کشورهای مذکور، مطابق با رویکردها و ساختارهای خاص خود، اقدام به طراحی سازوکار قانونی و اجرایی اعتبار مالیاتی می‌نمایند.
به عنوان مثال، با توجه به جایگاه کشور اتریش در تحقیق و توسعه در بین کشورهای اتحادیه اروپا و نظام قدرتمند نظارت و ارزیابی در بستر الکترونیک، بخشی از گزارش به این مهم اختصاص یافت و تلاش شد پس از بیان آمارها و شاخص‌های تحقیق و توسعه، به ویژگی‌های مشوق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در این کشور، پرداخته شود.
در بخش بعدی گزارش، سازوکار تقنینی ایران مرتبط با موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مورد توجه قرار گرفت و در این راستا، مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه اعم از رویکرد درآمد محور و هزینه محور، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش نشان داد در نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مشوق مالیاتی با نگاهی گذشته‌نگر، صرفاً تلاشگران مسیر تحقیق و توسعه که به مرحله فروش و درآمد رسیده‌اند را مورد حمایت قرار می‌داد و حمایت مستقیمی از هزینه‌کرد‌های بالای تحقیق و توسعه، عدم قطعیت و ریسک انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه، نداشته است این در حالی است که تجربه حمایت‌های مالیاتی در کشورهای پیشرو نیز نشان داد که معافیت درآمدی به‌صورت محدود و فقط در خصوص درآمدهای دانشی همچون فروش حق ثبت اختراع انجام می‌شده است و عمده حمایت‌ها به‌صورت هزینه‌ای بوده است. این چالش سبب شده تا با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان به ویژه ماده 11 آن در سال 1401 موضوع اجرای معافیت مالیاتی تغییر جهت داده و توجه به مقوله‌ی هزینه‌کرد تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و موضوع اعتبار مالیاتی نیز فراهم شود.
در بخش بعدی گزارش به طور مفصل، قانون جهش دانش‌بنیان از منظر اعتبار مالیاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی مواد کلیدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تشریح ویژگی‌های مهم اعتبار مالیاتی در ایران، کالبدشکافی آیین‌نامه‌های اجرایی و تبیین سازوکار اعطای اعتبار مالیاتی در ایران، از جمله مواردی است که در این بخش مورد واکاوی قرار گرفته است.
مرحله اول پس از بیان مفهوم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از طریق روش تحلیلی-توصیفی به ابعاد اصلی در طراحی اعتبار مالیاتی، اختصاص یافته است. در این مرحله، محورهایی نظیر تعیین گروه هدف، میزان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و قابلیت انتقال‌پذیری و بازپرداخت اعتبار مالیاتی در کشورهای عضو OECDمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مرحله‌ی بعدی از طریق تحلیل اسناد و قوانین مرتبط با موضوع اعتبار مالیاتی، به واکاوی سازوکار تقنینی ایران مرتبط با موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پرداخته شد. سپس قانون جهش تولید دانش‌بنیان به سبب اهمیت آن در موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مواد کلیدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تشریح ویژگی‌های مهم اعتبار مالیاتی در ایران، کالبدشکافی آیین‌نامه‌های اجرایی و تبیین سازوکار اعطای اعتبار مالیاتی در ایران، از جمله مواردی است که در این مرحله به آن‌ها پرداخته شد.
اهم نتایج به‌دست‌آمده از انجام پروژه/طرح (خروجی‌های فنی، ثبت اختراع، مقالات، کتب، گزارش‌های فنی و ...) :

عنوان پروژه: مطالعه قیمت‌های جهانی کربن و روند و تاثیر سیستم‌های قیمت‌گذاری کربن در ایران و جهان

مدیر پروژه: مهدی فرهادخانی

همكاران: مهدی فرهادخانی

خلاصه پروژه: دو نوع مکانیسم قیمت‌گذاری کربن وجود دارد: مستقیم و غیرمستقیم. در مکانیسم‌های مستقیم، هزینه‌ای برای انتشار کربن به نهاد آلاینده تحمیل می‌شود در حالی که در مکانیسم‌های غیرمستقیم هزینه بر مصرف سوخت‌های فسیلی تحمیل می‌گردد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد مکانیسم‌های مستقیم قیمت‌گذاری کربن (مالیات کربن، سیستم‌های تجارت انتشار و بازارهای داوطلبانه کربن) در جهان بخصوص در بخش برق در حال رشد هستند. درآمدهای حاصل از سیستم‌های تجارت انتشار و مالیات کربن به شدت در حال افزایش هستند. تغییر و تحولات اقتصادی جهان از جمله رکود و رشد اقتصادی، قیمت سوخت‌های فسیلی (نفت، گاز)، قیمت برق تاثیر چشمگیری در قیمت‌های کربن دارند. با این وجود متولیان بازار کربن طی شیوع بیماری کرونا و آغاز جنگ روسیه و اوکراین با اتخاذ سیاستهای حمایتی از بازارهای کربن، قیمت کربن را تقویت کردند.
علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته همچنان در مورد کیفیت گواهی‌های کربن ابهام وجود دارد و همین موجب شده است که استقبال از این گواهی‌ها در جهان در مطلوبی قرار نداشته باشد. همچنان اقدامات متعددی برای استفاده از ظرفیت ماده 6 توافقنامه پاریس برای توسعه بازارهای داوطلبانه کربن در حال انجام است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های کربن در افق زمانی میان‌مدت و بلندمدت افزایش نمایی و چشمگیری پیدا خواهد کرد و صنایع با شدت انتشار بالا (از جمله صنعت برق) در جهان تحت تاثیر این روند قرار خواهند گرفت. یکی از تحولات آتی در قیمت‌گذاری کربن، آغاز طرح اخذ تعرفه کربن اروپا است که شرکای اقتصادی اتحادیه اروپا بخصوص کشورهای در حال توسعه را متاثر خواهد ساخت.
علیرغم سرمایه‌گذاری گسترده شرکتهای بزرگ نفت و گاز جهان در پروژه‌های متنوع و متعدد کاهش و حذف انتشار اما به نظر می‌رسد میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته با میزان انتشار واقعی آنها تناسب نداشته باشد و ضروری است اقدامات اقلیمی گسترده‌تری از سوی این شرکت‌ها انجام شود.
علیرغم موانع و محدودیت‌ها و تهدیداتی که در کشور برای توسعه مکانیسم‌های قیمت‌گذاری کربن بخصوص در صنعت برق وجود دارد و چالش‌هایی که برای توسعه بازارهای کربن به چشم می‌خورد اما فرصت‌هایی درآمدی جذابی نیز از این حیث می‌تواند نصیب شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی شود که راغب به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کاهش انتشار هستند. دولت و نهادهای حاکمیتی بخصوص در صنعت برق و انرژی می‌توانند اقدامات متعددی را برای ایجاد زیرساخت و بسترهای لازم توسعه سیستم‌های قیمت‌گذاری کربن در کشور با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان، بخصوص شرکت‌های برق و انرژی، فراهم سازند.
این پروژه در چهار مرحله انجام گردیده است. متدولوژی پروژه بر مبنای مطالعه منابع و گزارشات، مقالات و نتایج تحقیقات داخلی و بین‌المللی بوده است.
اهم نتایج به‌دست‌آمده از انجام پروژه/طرح (خروجی‌های فنی، ثبت اختراع، مقالات، کتب، گزارش‌های فنی و ...) :

عنوان پروژه: مطالعه جامع عملکرد اقتصادی صنعت برق، آینده آن و نقش برق در اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی ایران

مدیر پروژه: کیومرث حیدری

همكاران: مریم محمدی، پویا کیانی، لادن خرسند، حسن مردانی، الهه صبوری پور، پیمان موسوی، محمد رضا طریحی

خلاصه پروژه: بارزترین ویژگی‌های صنعت برق در سطح اقتصاد ملی، پیوند آن با رشد اقتصادی و اشتغال است. ارزش افزوده که به عنوان تفاوت بین کل مصرف واسطه‌ای در تولید کالاها و خدمات و ارزش ستانده یک مؤسسه در یک دوره مالی تعریف می‌شود، یک شاخص کلیدی است. برای صنعت برق، پرسش‌های اساسی عبارتند از: ارزش افزوده این بخش چقدر است؟ چگونه می‌توان آن را با کمترین خطا محاسبه و گزارش کرد تا مبنای قابل اتکایی برای سیاست‌گذاری ایجاد شود؟ پرسش‌های فرعی شامل رابطه بین رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، مصرف برق، شدت انرژی و سایر عوامل است که نتایج آنها می‌تواند بینش‌های ارزشمندی برای سیاست‌گذاران فراهم آورد.
از منظر اشتغال، مسائل کلیدی عبارتند از: تعیین پتانسیل ایجاد شغل در صنعت برق، ارزیابی ماهیت سرمایه‌بر یا کاربر آن، و راهبردهایی برای افزایش کارآیی آن. برآورد دقیق اشتغال فعلی و آتی در این بخش حیاتی است، زیرا برآوردهای نادرست، پیش‌بینی‌های آینده را تضعیف می‌کند. با توجه پویایی فناورانه صنعت و نقش اشتغال در تغییرات فناورانه، درک سهم آن در رشد اقتصادی و ایجاد شغل ضروری است. افزون بر این، تقویت رقابت در تولید و توزیع برق در کنار جذب سرمایه‌گذاری از بخش غیردولتی، پیوند نزدیکی با اقتصاد کلان دارد. پرسش محوری در اینجا سهم صنعت برق از بازار سرمایه ملی است. همچنین شکاف میان مطالعات اقتصادی و سیاست‌گذاری در بخش برق، یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی است که این پروژه به آن می‌پردازد.
این برنامه جامع، ابعاد کلیدی صنعت برق و تلاقی آن با عوامل اقتصاد کلان را ترسیم می‌کند. در زیر دسته‌بندی خلاصه‌شده آن ارائه می‌شود:

عنوان پروژه: بررسی و آسیب شناسی روند اصلاحات در بخش برق ایران و ارائه راهکارهای سیاستی

مدیر پروژه: محمد عظیم‌زاده آرانی

همكاران: محسن کجوری نفت‌چالی، الهه صبوری‌پور

خلاصه پروژه: فاز اول مشتمل بر دو بخش نظری و مطالعه کشور چین می‌باشد. در بخش اول پس از تشریحِ سیر تطور اصلاحات بخش برق، به نقش بانک جهانی در فرایند اصلاحات بخش برق و معرفی‌ مولفه‌های کلیدی اصلاحات بخش برق مدل دهه 1990 از منظر این نهاد بین‌المللی پرداخته شد. در نظرنگرفتنِ اصلاحات با شرایط زمینه‌ای کشورها، عدم توجه به متغیرهای سیاسی در روند اصلاحات، نادیده‌گرفتن کارکردهای برنامه‌ریزی، عدم توجه کافی به پیش‌نیازها و الزاماتِ مؤلفه‌های کلیدی اصلاحات بخش برق و تأکید بر جهان‌شمول‌بودن و تعمیم‌پذیری مدل استاندارد از جمله نقدهایی است که بر مدل اصلاحات دهه 1990 وارد شده است.
سپس تلاش شد مولفه‌های اصلاحات بخش برق از منظر دیگر صاحب‌نظران مورد واکاوی قرار گیرد. برخلاف مدل اصلاحات دهه 1990 بانک جهانی که فرایند اصلاحات را به ترتیب در چهار مولفه‌ با عناوین تنظیم‌گری، تجدیدساختار، مشارکت بخش خصوصی و رقابت خلاصه کرده است، دیگر اندیشمندان این حوزه نه تنها اصلاحات بخش برق را در قالب مدل‌های متنوع سه‌مرحله‌ای، چهار مرحله‌ای، پنج مرحله‌ای، شش مرحله‌ای، هفت مرحله‌ای و بیشتر، تشریح و تبیین کرده‌اند، بلکه موضوع توالی مراحل را نیز مورد نقد قرار داده‌اند و با توجه به شرایط و زمینه‌های هر کشوری، آرایش مختص آن کشور را فارغ از توالی مدل اصلاحات دهه 1990 پیشنهاد داده‌اند.
با توجه به این گزاره که فرایند اصلاحات در بخش برق جهان‌شمول نیست و هر کشوری به اقتضای ساختار خود در این مسیر گام برمی‌دارد، در بخش بعدی به بررسی تجارب کشور چین پرداخته شده است.
در مرحله دوم پژوهش، به منظور سیر تطور اصلاحات بخش برق، قوانین و آیین‌نامه‌های کلیدی حوزه اصلاحات بخش برق، بررسی، دسته‌بندی و در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا این بخش، ماهیتی حقوقی دارد و بر تجزیه و تحلیل فرایند اصلاحات بخش برق در ایران با تأکید بر بررسی قوانین و مقررات متمرکز است. هدف اصلی این تحلیل، استخراج و دسته‌بندی قوانین بر اساس مولفه‌های کلیدی ساختار برق بر اساس چارچوب نظری تحقیق است. برای دستیابی به این هدف، ساختار حکمرانی صنعت برق به سه لایه اصلی سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری تفکیک شده تا چگونگی تحولات صورت گرفته در این شئون از منظر قانونی مشخص شود. علاوه بر تفکیک هویتی (شئون حکمرانی)، قوانین از منظر تفکیک عمودی و افقی لایه‌ی تصدی‌گری نیز (فعالیت‌های تولید، انتقال و توزیع) نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
در مرحله سوم پروژه، ضمن بکارگیری چارچوب نظری مطرح شده در مرحله اول و نیز استفاده از تجارب کشور چین، به ارائه پیشنهادهای سیاستی برای بخش برق ایران اختصاص یافت.
این پژوهش، با کمک روش اسنادی و کتابخانه‌ای از طریق بررسی مقالات و کتاب‌های مرتبط، به تدوین چارچوب نظری در زمینه‌ی اصلاحات بخش برق، اختصاص می‌یابد. سپس با کمک چارچوب نظری به دست آمده، فرایند اصلاحات بخش برق در چین مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، بخش دوم پژوهش از طریق روش «مطالعه موردی» انجام می‌شود و در نهایت مبتنی بر چارچوب نظری، تحلیل قوانین و آیین‌نامه‌های کلیدی حوزه اصلاحات بخش برق ایران و درس‌آموخته‌های کشور چین به ارائه راهکارهای سیاستی می‌پردازد.
اهم نتایج به‌دست‌آمده از انجام پروژه/طرح (خروجی‌های فنی، ثبت اختراع، مقالات، کتب، گزارش‌های فنی و ...) :

عنوان پروژه: مطالعه و تدوين مقررات اجرايي مربوط به پياده‌سازي بازار گواهي ظرفيت در ايران

مدیر پروژه: مسعود حسنی مرزونی

همكاران: محمدهادی رضوی، محمد حیدری‌زاده

خلاصه پروژه: يکي از اقداماتي که در شرايط الزامات فعلي در حوزه سياست‌گذاري در صنعت برق مطرح شده است بحث انتشار گواهي ظرفيت است. گواهي ظرفيت مکانيزمي است که در آن مصرف کننده، بخشي از هزينه برقراري انشعاب را در قالب خريد اوراق گواهي ظرفيت، به طور مستقيم به سرمايه گذار در ساخت نيروگاه پرداخت مي‌کند. در اين صورت مشترک جديد با خريد اين اوراق مصرف خود را از عرضه جديد برق که توسط سرمايه‌گذار در ساخت نيروگاه انجام مي گيرد تامين مي‌کند. سرمايه گذار نيز ملزم است با دريافت وجه اوراق گواهي ظرفيت و تامين مالي مابقي منابع مالي مورد نياز براي احداث ظرفيت متناظر با ميزان اين اوراق، اقدام به احداث ظرفيت توليد برق جديد کند. بدين ترتيب گواهي ظرفيت مي‌تواند به بخش قابل توجهي از الزامات فعلي صنعت برق (از جمله برقراري ارتباط بين عرضه و تقاضا، سرمايه گذاري در احداث نيروگاه و پاسخگويي به احکام مندرج در اسناد بالادستي از جمله برنامه پنجم توسعه) پاسخگو باشد. در این پروژه، به بررسي‌هاي مالي و اقتصادي لازم براي توسعه مفهوم گواهی ظرفیت و انتشار و پياده‌سازي آن به شکل يک ابزار مالي در بازارهاي مالي موجود در کشور پرداخته شده است.
در ابتدا در این پروژه در خصوص مکانیزم‌های مختلف ظرفیت مطالعه شده است. سپس انواع بازارهاي مالي مورد بحث قرار گرفته و سعي شده است تا کارکردهاي بازارهاي مالي تشريح شده است. بازارهاي پول و سرمايه به همراه انواع ابزارهاي مالي متداول قابل معامله در آنها معرفي شده است. سپس به دليل ارتباط مفهومي نزديک بين گواهي ظرفيت و مشتقات مالي، سعي شده است تا به صورت مبسوط‌تر، مشتقات مالي و انواع ابزارهاي مشتقه معرفي شود. همچنین مروري کوتاه بر وضعيت توليد و مصرف برق در کشور و رئوس مشکلات مالي اين صنعت انجام شده است. در مرحله بعد، مدل پيشنهادي انتشار و معامله اوراق گواهي ظرفيت به شکل ابزار مالي قابل معامله در بورس اوراق بهادار به همراه بررسي ريسک‌هاي مترتب بر اين اوراق ارائه شده است. در نهايت در انتهای پروژه، مطالعه‌اي بر روي ابزارهاي مالي اسلامي به منظور تطبيق اوراق گواهي ظرفيت با معيارها و ابزارهاي مالي اسلامي انجام شده است.
اهم نتایج به‌دست‌آمده از انجام پروژه/طرح (خروجی‌های فنی، ثبت اختراع، مقالات، کتب، گزارش‌های فنی و ...) :

عنوان پروژه: تحلیل و آسیب‌شناسی فرایند 20 ساله تجدید ساختار در بخش برق ایران به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی با بررسی قوانین تبیین‌شده مبتنی بر روش‌های کیفی و کمی

مدیر پروژه: محمد عظیم‌زاده آرانی

همكاران: رضا طهماسبی بلوک‌آباد، محسن کجوری نفت‌چالی، الهه صبوری‌پور

خلاصه پروژه: پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی فرایند بیست‌ساله اصلاحات در صنعت برق ایران و ارائه راهکارهای سیاستیِ مبتنی بر شواهد میدانی، در سه گام اصلی طراحی و اجرا شده است. گام نخست به واکاوی مبانی نظری اصلاحات، نقد مدل چهاربُعدی بانک جهانی و بررسی تجارب کشورهای منتخب اختصاص یافته است. یافته‌های این بخش نشان داد که مدل استاندارد دهه ۱۹۹۰ به دلیل نادیده گرفتن زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و نهادی کشورها و نیز بی‌توجهی به پیش‌نیازهای ساختاری، با نقدهای جدی روبه‌رو است.
در فاز دوم پژوهش، به بررسی، دسته‌بندی و تحلیل قوانین و آیین‌نامه‌های کلیدی حوزه اصلاحات بخش برق ایران از سال ۱۳۳۹ تاکنون و نیز آسیب‌شناسی فرایند ۲۰ ساله اصلاحات بخش برق در ایران پرداخته شده است. جمع‌بندی این بخش نشان می‌دهد که در لایه سیاست‌گذاری، کارکرد «تعیین نقش بازیگران» نسبت به سایر کارکردها از فراوانی بیشتری برخوردار بوده است. در لایه تنظیم‌گری، کارکرد «تنظیم مقررات اقتصادی» بیشترین فراوانی را داشته است. در لایه تصدی‌گری نیز کارکرد «اجرای برنامه» از فراوانی بیشتری برخوردار است.
در مجموع، آسیب‌شناسی فرایند ۲۰ ساله اصلاحات، مبتنی بر مصاحبه با خبرگان صنعت و دانشگاه و تحلیل یافته‌ها در چارچوب مدل استراوس و کوربین، به شناسایی شش دسته مقوله انجامید. در مرکز این آسیب‌شناسی، «عدم شکل‌گیری هویت‌های جدید و مستقل» قرار دارد که به معنای تفکیک‌نشدن نقش‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری است. مهم‌ترین عوامل ایجادکننده این وضعیت (مقوله‌های علی) عبارتند از تفکیک عمودی ناقص صنعت برق و تداخل نقش‌های درون وزارتخانه. بسترها و زمینه‌هایی (مقوله‌های زمینه‌ای) که این آسیب را تشدید کرده‌اند، شامل تداوم نظام یارانه‌ای و شکست در خصوصی‌سازی واقعی می‌شود. همچنین عواملی چون غلبه تصمیم‌گیری‌های فردی و سلیقه‌ای بر ساختارهای رسمی (مقوله‌های مداخله‌گر) و نیز فقدان پاسخ به پرسش‌های اساسی درباره منطق اصلاحات (مقوله‌های راهبردی) شرایط را دشوارتر ساخته‌اند. در نهایت، این آسیب‌ها به پیامدهایی چون عدم شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر مستقل انجامیده است.
فاز سوم این پژوهش به ارائه راهکارهای سیاستی اختصاص یافته است. این بخش از پژوهش، راهکارهایی نظیر طراحی نقشه راه برای تفکیک تدریجی سه لایه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری؛ تدوین و تصویب قانون جامع صنعت برق در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بنیادی اصلاحات بخش برق؛ واقعی‌سازی تدریجی قیمت برق همراه با انتقال یارانه به انتهای زنجیره و حمایت هدفمند از دهک‌های پایین؛ اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی از طریق برگزاری مزایده‌های شفاف به جای واگذاری از طریق رد دیون به نهادهای عمومی؛ و در بلندمدت و تشکیل وزارت انرژی واحد برای مدیریت یکپارچه برق و گاز و جلوگیری از ناهماهنگی‌های نهادی را پیشنهاد می‌دهد.
پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی فرایند بیست‌ساله اصلاحات در صنعت برق ایران و ارائه راهکارهای سیاستیِ برآمده از داده‌های میدانی، در سه گام اصلی طراحی و اجرا شده است. گام نخست به واکاوی مبانی نظری اصلاحات، نقد مدل رایج در اصلاحات بخش برق و بررسی تطبیقی تجارب کشورهای منتخب اختصاص یافته است. گام دوم، افزون بر تحلیل اسناد قانونی کلیدی، با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و تکنیک مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و مدیران ارشد صنعت برق، داده‌های لازم گردآوری شده است. تحلیل داده‌ها بر اساس مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی در چارچوب نظریه داده‌بنیاد انجام پذیرفت. گام سوم پژوهش به تدوین راهکارهای سیاستی برآمده از مدل پارادایمی می‌پردازد.
اهم نتایج به‌دست‌آمده از انجام پروژه /طرح (خروجی‌های فنی، ثبت اختراع، مقالات، کتب، گزارش‌های فنی و ...) :

عنوان پروژه: تحليل و آسيب‌شناسي موانع شکل‌گيري تنظيم‌گران بخشي با تمرکز بر بخش برق در ايران و ارائه توصيه‌هاي سياستي

مدیر پروژه: محمد عظیم‌زاده آرانی

همكاران: رضا طهماسبی بلوک آباد

خلاصه پروژه: تنظیم‌گران عمومی رقابت و تنظیم‌گران بخشی به عنوان نهادهای تنظیم‌گر به ترتیب در بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر شناخته می‌شوند. در ایران، شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر عمومی رقابت در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی معرفی و در این فصل قانون، به ساختار و کارکرد این شورا طی مواد 43 تا 84 قانون مذکور پرداخته شده است.
ماده 59 قانون مذکور، به موضوع ایجاد تنظیم‌گران بخشی و فرایند شکل‌گیری آن اختصاص یافته است. با توجه به اینکه از سال 1387 تا 1397، هیچ تنظیم‌گر بخشی‌ بر اساس فرایندِ مطرح‌شده در ماده مذکور شکل نگرفته است، لذا این ماده در سال 1397، مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت. به رغم تغییرات به وجود آمده در فرایند شکل‌گیری تنظیم‌گران بخشی، ولی از زمان اصلاح ماده مذکور تاکنون نیز هیچ تنظیم‌گر بخشی به وجود نیامده است.
این گزارش با روش تحلیلی‌ـ‌توصیفی از طریق مطالعۀ اسنادی به‌ویژه واکاوی قوانین مرتبط به بررسی و آسیب‌شناسی فرایند ایجاد تنظیم‌گران بخشی در ایران می‌پردازد و در نهایت به ارائه‌ی توصیه‌های سیاستی می‌پردازد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد مواردی نظیر 1- عدم توجه به روند تدریجی شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر در ایران، 2- نبود سازوکار مناسبی برای انتقال مسئولیت‌های حوزۀ تنظیم‌گری از وزارتخانه به نهاد تنظیم‌گرو 3- ایجاد تنظیم‌گران بخشی بدون تغییرِ ماهوی در قوانین اصلی از مهم‌ترین چالش‌های شکل‌گیریِ تنظیم‌گران بخشی از جمله نهاد تنظیم‌گر بخش برق است. پیشنهاد می‌شود فرایندِ شکل‌گیری تنظیم‌گران بخشی به نحوی مورد بازنگری قرار گیرد که طی نقشه مسیری در افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ترتیب به صورت 1- تنظیم‌گران بخشی در قالب مشاوره‌ای ولی مستقل، 2- تنظیم‌گران مستقل بخشی با دبیرخانه‌ا‌ی وابسته و 3- بلندمدت: تنظیم‌گران مستقل بخشی و دبیرخانه‌ا‌ی مستقل طراحی شوند.
فرایند پژوهش با استفاده از سه روش شامل 1- مطالعات کتابخانه ای 2- مرور نظام مند قوانین و اسناد بالادستی 3- مصاحبه با خبرگان انجام می‌شود. در گام اول، با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به بررسی کتب و مقالات مرتبط انجام گرفته و مبانی نظری تنظیم‌گری در دو ساحت تنظیم‌گری رقابت و تنظیم‌گری بخشی بر اساس نیازهای پژوهش انجام می‌شود.
گام دوم، با مرور نظام‌مند قوانین تنظیم‌گران بخشی در ایران صورت گرفته و تحلیل تاریخی از سیر تحولات قوانین این حوزه در اسناد بالادستی و قوانین مصوب ارائه می‌شود و همچنین تغییرات این قوانین در بستر زمان (از سال 2008 تا کنون) با محوریت ماده 59 قانون «قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. گام سوم، استفاده از روش مطالعه موردی است. مورد مطالعه، تنظیم گری بخش برق در ایران است.
در مجموع، در این پروژه از خرد جمعی و فردی خبرگان صنعت برق و حوزه تنظیم‌گری کشور در قالب انجام مصاحبه‌های میدانی، اسناد و سیاست‌های بالادستی کشور، قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه، گزارشات و اسناد معتبر بین‌المللی، و نتایج مطالعات و پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی استفاده می‌شود.
اهم نتایج به‌دست‌آمده از انجام پروژه/طرح (خروجی‌های فنی، ثبت اختراع، مقالات، کتب، گزارش‌های فنی و ...) :

عنوان پروژه: شناخت بازار کربن و ارتباط آن با بازار برق و تهیه نقشه‌راه توسعه بازار کربن در کشور

مدیر پروژه: مهدی فرهاد خانی

همكاران: کیومرث حیدری، لیلی مقیمی، محمدباقر اسدی، حسین نیک‌پیام، بهناز صبوری

خلاصه پروژه: در این پروژه به جوانب گوناگون بازار کربن از جمله ساختار، عوامل و بازیگران، رهنمودها، و منافع حاصل از توسعه این بازار پرداخته و عوامل موثر عمده در توسعه بازار کربن بیان می‌شوند. همچنین نقش دولت در توسعه بازار کربن نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در راستای شناخت تلاش‌های جهانی به منظور توسعه بازار کربن، به مطالعه معاهدات، کنوانسیون‌های و پیمان‌های بین‌المللی موثر در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه بازار کربن پرداخته می‌شود. ضمناً به منظور شناخت فضای قانونی حاکم بر بازار کربن، قوانین و مقررات و سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی حاکم بر بازارهای کربن در جهان نیز بررسی می‌گردد. از جمله نتایج این پروژه می‏توان به موارد زیر اشاره داشت:

عنوان پروژه: بررسی و ارائه شيوه‌های تأمین مالي پايدار پژوهش در صنعت برق

مدير پروژه: مهدی يادی‌پور

همكاران: کیومرث حیدری، وحید قربانی پاشاکلائی

خلاصه پروژه: هدف کلیدی و مهم از انجام پژوهش یافتن پاسخ یک یا چند پرسش مهم برای کشف واقعیتی تازه و یا خلق چیزی جدید است که پیش از آن، درک درستی از آن وجود نداشته است. صرف‌نظر از علاقه‌مندی شخصی، انجام پژوهش حرفه‌ای مستلزم موارد مختلفی از جمله دسترسی به محققان و اندیشمندان صاحب صلاحیت و توانمند؛ تأمین هزینه منابع انسانی؛ منابع مورد نیاز برای انجام تحقیق (فضای فیزیکی، منابع خام، آزمایشگاه و...) و در نهایت، منابع مالی کافی و پایدار برای تبدیل محصول تحقیقاتی به محصول تجاری است. بررسی‌های انجام شده در مورد کشورهای توسعه‏ یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد اختصاص صحیح منابع در بخش پژوهش، علاوه بر رفع موانع و مشکلات کشورها و بهبود آینده علمی منجر به بهبود وضعیت اشتغال اندیشمندان و افراد دارای تحصیلات عالی خواهد شد؛ حضور مفید و مؤثر این اشخاص در فعالیت‌های علمی و پژوهشی علاوه بر دستاورد‌های مستقیم، آثار جانبی مثبت متعددی به همراه خواهد داشت اعتبارهای پژوهشی یکی از مهم‌ترین عوامل و محرک‌های پیشبرد تحقیقات است. نحوه تخصیص و جذب اعتبارات پژوهشی به مؤسسات و نهادهای آموزشی و پژوهشی مختلف در کشور، همواره از چالش‌های برنامه ریزان و سیاست‌گذاران علم و پژوهش بوده است. بعلاوه، با توجه به وابستگی اغلب نهادها و مؤسسات پژوهشی به بودجه عمومی دولت و یا منابع شرکت‌های دولتی و تأثیرپذیری بالای این منابع از نوسانات قیمت نفت، لازم است ضمن بررسی ابعاد مختلف مسئله تأمین مالی برای پژوهش و نوآوری، راهکارها و شیوه‌های تأمین و تثبیت منابع پایدار برای پژوهش را شناسایی و معرفی کرد. این پژوهش برای پوشش چنین هدفی تدوین شده و متکی به نتایج مطالعه‌ای پژوهشی است.

عنوان پروژه: ترسیم درخت دانش اقتصاد کربن

مدير پروژه: مهدی فرهادخانی

خلاصه پروژه: هدف از این پروژه، ترسیم درخت دانش اقتصاد کربن است. با این وجود و با توجه به نزدیکی مباحث اقتصادی مربوط به گازهای گلخانه‌ای و سایر گازهای مخرب محیط‌زیست و زیان‌آور برای حیات بشر و کلیه جانداران، همچون گازهای ناکس، حیطه موضوعی این پروژه به کلیه مباحث اقتصادی مرتبط با کلیه گازهای مخرب محیط‌زیست توسعه یافت. لذا بجای ترسیم درخت دانش اقتصاد کربن، استخراج درخت دانش اقتصاد انتشار گازهای مخرب و زیان‌آور برای محیط‌زیست یا به اختصار، اقتصاد انتشار، در دستور کار قرار گرفت. لذا در مرحله اول، عوامل مؤثر بر اقتصاد انتشار مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت. در ادامه بر مبنای این عوامل و نقش آن‌ها در اقتصاد انتشار، درخت دانش اقتصاد انتشار که دربرگیرنده محورهای موضوعی مرتبط با اقتصاد انتشار و پروژه‌های اقتصاد انتشار می‌باشند، ترسیم گردید. برگ‌های این درخت دانش، همان پروژه‌های اقتصاد انتشار قلمداد می‌شوند. سپس، پروژه‌های حاصل تشریح گردید و منابع هزینه‌ای و زمانی برای اجرای پروژه‌ها برآورد شد. در پایان، شناسنامه پروژه‌های اقتصاد انتشار استخراج شدند.

عنوان پروژه: بررسی و تحلیل زنجیره تولید ایده تا تجاری‎سازی محصولات دانش‌بنیان با تأکید بر طراحی چرخه پایدار تأمین مالی و پوشش ریسک

مدير پروژه: دکتر زینب کسرائی

همكاران: محمدحسین معماریان، مهناز طیاری، سهند جوادی، مهدی هفتانی

خلاصه پروژه: این پروژه فرآیند تجاری‌سازی را از تولید ایده اولیه تا محصول دانش‌بنیان مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش دوم پروژه، انواع مختلف مدل‌های تجاری‌سازی و کاربرد تجاری‌سازی در حوزه‌های مختلف شامل انرژی، پزشکی و دارویی، کشاورزی و فناوری‌های نوین ارزیابی شده است. بعلاوه، با ملاحظه الزامات تجاری‌سازی از جمله مطالعات امکان‌سنجی، بازاریابی، شناسایی ریسک‌های تجاری‌سازی و تأمین مالی و نیز الزامات حقوقی و قانونی، مدل تأمین مالی پایدار و پوشش ریسک طراحی گردیده است.