18 آبان 1405 08:52
نشست تخصصی بررسی سازوکارهای شناسایی، توسعه و حمایت از اقلام راهبردی صنعت آب و برق، با تأکید بر نقش پژوهشگاه نیرو در تدوین نقشه راه فناوری، شناسایی گلوگاه‌های صنعتی و پیوند نیازهای صنعت با ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری، با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد، آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری پژوهشگاه نیرو، در این نشست که با حضور "محمدمهدی نوربخش"دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد، آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی ریاست‌جمهوری، "امیر دودابی‌نژاد" رئیس پژوهشگاه نیرو،"معین احمدی" مسئول میز برق ستاد ویژه توسعه فناوری ریاست‌جمهوری و جمعی از مدیران و رؤسای مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه برگزار شد، ظرفیت‌های ماده یک قانون جهش تولید دانش‌بنیان، الزامات شناسایی اقلام راهبردی و سازوکارهای حمایتی توسعه و بومی‌سازی این اقلام بررسی شد.
در این نشست، بر ضرورت تکمیل فهرست اقلام راهبردی صنعت آب و برق، تدوین شناسنامه و نقشه راه فناوری برای هر قلم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی، صنعتی و حمایتی کشور تأکید شد.
"محمدمهدی نوربخش" دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد، آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی ریاست‌جمهوری، با اشاره به ظرفیت‌های ماده یک قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱، اقلام راهبردی را از ابزارهای مؤثر توسعه فناوری، تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات دانست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۸ قلم در فهرست مصوب اقلام راهبردی صنعت آب و برق قرار دارد، بر ضرورت تکمیل اطلاعات مربوط به میزان واردات، ارزبری، منابع تأمین، ظرفیت تولید داخل و وضعیت فناوری هر قلم تأکید کرد و تدوین شناسنامه تخصصی و نقشه راه توسعه فناوری را از الزامات بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی برشمرد.
نوربخش با تفکیک مسئولیت شناسایی اقلام راهبردی از توسعه فناوری آن‌ها اظهار کرد: شناسایی این اقلام بر عهده شرکت‌های مادرتخصصی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است، اما پژوهشگاه نیرو می‌تواند در تدوین نقشه راه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های صنعتی، دستیابی به دانش فنی و توسعه محصولات راهبردی نقش محوری ایفا کند.
وی بررسی فناوری‌های روز دنیا، شناسایی کشورهای صاحب فناوری، امکان‌سنجی انتقال فناوری و ارزیابی توانمندی‌های داخلی را از الزامات تدوین نقشه راه هر قلم عنوان کرد و افزود: سازوکارهای حمایتی نیز باید متناسب با ماهیت محصول و شرایط بازار تعیین شوند؛ به‌گونه‌ای که تضمین خرید محصولات داخلی، اصلاح ضوابط و مدیریت واردات یا اجرای پروژه‌های فناورانه، متناسب با نیاز هر حوزه در دستور کار قرار گیرد.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد، آب، انرژی و محیط‌زیست همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از جمله حمایت از تولید بار اول و اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱، بر مشارکت صنایع در تعریف نیازهای فناورانه و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و صندوق‌های حمایتی تأکید کرد.
وی هماهنگی میان پژوهشگاه نیرو، شرکت‌های مادرتخصصی، پارک علم و فناوری نیرو و سایر بازیگران زیست‌بوم نوآوری را از الزامات پیشبرد برنامه اقلام راهبردی دانست و تأکید کرد این اقلام به کل صنعت آب و برق تعلق دارند و نباید صرفاً به تجهیزات مورد خرید مستقیم وزارت نیرو محدود شوند.
"امیر دودابی‌نژاد"رئیس پژوهشگاه نیرو، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی کشور، آشنایی با سازوکارهای توسعه اقلام راهبردی را زمینه‌ساز تسریع فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه صنعت برق دانست.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین جایگاه و مسئولیت مجموعه‌های مختلف در این فرایند، بر استفاده از ظرفیت مراکز توسعه فناوری، مراکز رشد، صندوق‌های حمایتی و شرکت‌های صنعتی برای شناسایی نیازها و پشتیبانی از توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت تأکید کرد.
رئیس پژوهشگاه نیرو همچنین پیشنهاد داد سازوکار نهادی و تقسیم کار میان بازیگران این حوزه مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و برای اقلامی که پیش‌تر مطالعات و فعالیت‌های پژوهشی آن‌ها در پژوهشگاه انجام شده است، گزارش‌های تحلیلی و اقتصادی و برنامه اقدام اولیه تدوین شود.
در بخش دیگری از نشست، ،"معین احمدی" مسئول میز برق ستاد ویژه توسعه فناوری ریاست‌جمهوری،محورهای اولویت‌دار توسعه فناوری صنعت برق را شامل بهینه‌سازی تولید و مصرف، هوشمندسازی و ارتقای بهره‌وری شبکه، توسعه تجهیزات، ذخیره‌سازها و باتری‌ها و فناوری‌های راهبردی عنوان کرد.
وی ارتقای نیروگاه‌های فرسوده، توسعه توربین‌های کلاس F، افزایش راندمان تولید، هوشمندسازی مصرف در بخش صنعت و ساختمان، توسعه ترانسفورماتورهای کم‌تلفات، اینورترهای خورشیدی، ذخیره‌سازهای انرژی، رله‌های حفاظتی و نرم‌افزارهای مدیریت شبکه را از جمله اولویت‌های این حوزه برشمرد و بر ضرورت شناسایی موانع اجرای طرح‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای رفع آن‌ها تأکید کرد.
در ادامه، حاضران ظرفیت‌های تخصصی پژوهشگاه نیرو برای پشتیبانی از برنامه اقلام راهبردی، از جمله انجام آزمون‌های استاندارد بین‌المللی، همکاری با دانشگاه‌ها، تکمیل مطالعات تخصصی، ارزیابی بازار، پیش‌بینی فناوری‌های جایگزین و استفاده از آزمایشگاه‌های تخصصی را مورد بررسی قرار دادند. ارائه خدمات مشاوره فنی و منتورینگ به شرکت‌ها و همکاری با صندوق‌های حمایتی و پارک علم و فناوری نیرو نیز از دیگر ظرفیت‌های مورد تأکید بود.
تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل مشخص برای شناسایی و توسعه اقلام راهبردی، تقویت نقش راهبری و نظارتی پژوهشگاه نیرو، مدیریت یکپارچه فعالیت‌های تحقیقاتی و جلوگیری از موازی‌کاری، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.
همچنین بر ضرورت تعیین نقش و مسئولیت بازیگران زیست‌بوم فناوری، مشارکت شرکت‌های صنعتی از مراحل ابتدایی تعریف نیاز و پیوند دادن نیازهای واقعی صنعت با توانمندی‌های فناورانه کشور تأکید شد.
حاضران، ارزیابی علمی، فناورانه، اقتصادی و بازاری اقلام راهبردی و شناسایی موانع تجاری‌سازی را از الزامات توسعه این اقلام دانستند و تأکید کردند حمایت‌های مالی و قانونی به‌تنهایی کافی نیست و باید سازوکار تبدیل فناوری به محصول، تولید صنعتی، خرید بار اول و ورود به بازار نیز از ابتدای فرایند توسعه فناوری مشخص شود.
در جمع‌بندی نشست، آسیب‌شناسی سازوکار نهادی و تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و بازیگران زیست‌بوم فناوری و نوآوری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای هماهنگی و تسریع در اجرای برنامه اقلام راهبردی مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین تدوین گزارش‌های تحلیلی و اقتصادی و برنامه اقدام اولیه برای تعدادی از اقلام راهبردی دارای سوابق مطالعاتی و پژوهشی در پژوهشگاه نیرو پیشنهاد شد. این گزارش‌ها با بررسی وضعیت موجود، نیازهای صنعت، ظرفیت‌های فناورانه داخلی و مراحل توسعه و بومی‌سازی، می‌توانند مبنای تدوین نقشه راه و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی قرار گیرند.