10 آذر 1404 08:05
نویسنده: کیومرث حیدری، رئیس پژوهشکده مطالعات سیاست گذاری و حکمرانی و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی پژوهشگاه نیرو
کمبود برق در تابستانهای ایران دیگر یک مسئله فنی صرف نیست؛ پژوهش تازه نشان میدهد ترکیب تغییرات اقلیمی، رشد بیرویه مشترکان جدید و سیاستهای قیمتگذاری معکوس، بحران برق را به تهدیدی جدی برای رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور بدل کرده است.
طي سالهاي اخير، کمبود فصلي انرژي در ايران به يکي از مسائل کليدي و فراتر از آن در حال تبديل شدن به عاملي تاثيرگذار بر رفاه جامعه و بازدارنده در برنامه رشد و توسعه کشور است. اين کمبود عموما در دو فصل زمستان (سرد) و تابستان (گرم) مشاهده مي شود.
پژوهش حاضر موضوع کمبود برق در فصل گرم (تابستان) را مورد بررسي و تحليل قرار داده است. براي اين منظور، متکي به يک مدل مفهومي طراحي شده براي تشخيص و تحليل چرخه عليت، اين محدوديت بررسي شد.
اين پژوهش با استفاده از الگوي تحليل مبتني بر يک مدل مفهومي و عليت اکتشافي (شواهد محور) از دو مسير يعني کانالهاي عرضه و تقاضا و همچنين عوامل مربوط به شرايط اقليمي و کيفيت حکمراني ريشه هاي بحران را بررسي و شناسائي کرده است.
در سمت عرضه، عدم کفايت سرمايه گذاري جديد از يک سو و تاثير عواملي مانند تغييرات اقليم، از طريق گرم تر شدن هوا و تغيير ميزان بارندگي موجب کاهش ظرفيت عرضه نيروگاههاي موجود به ويژه نيروگاههاي برقابي و توربينهاي گازي شده است.
در سمت تقاضا نيز رشد تقاضاي جديد از طريق واگذاري انشعاب (ناشي از ساخت و ساز، شکل گيري واحدهاي توليدي يا خدمات و همچنين برخي واحدهاي اداري) از يک سو و افزايش ضريب نفوذ وسايل خنک کننده (کولر گازي) به ويژه به دليل ضريب همزماني صد در صد آن با اوج بار سالانه شبکه برق کشور، موجب رشد معني دار موقت تقاضاي توان الکتريکي به ويژه در ساعات معيني از روز در ايام گرم سال شده است.
برخي از يافته ها و نکات کليدي اين پژوهش را به اختصار مي توان به شرح زير عنوان کرد:
1-پيشرانهاي کمبود فصلي برق در ايران از يک سو از مسير عوامل سرکوب عرضه و رشد تقاضا قابل شناسائي است و از سوي ديگر با تمرکز بر سه عامل تغيير اقليم، حکمراني ضعيف و آثار اقتصاد سياسي قابل ريشه يابي و آسيب شناسي است.
2-به عنوان يک عامل محوري در رشد تقاضاي جديد، صرفا طي 3 سال اخير (از سال 1399 تا 1402)، بيش از 4 ميليون مشترک جديد به شبکه برق کشور متصل شده اند. اتصال اين گروه از متقاضيان به شبکه، تقاضاي اوج بار شبکه برق ايران را حدود 16 هزار مگاوات افزايش داده است. در شرايط بحران و کسري عرضه، افزودن مشترک جديد به شبکه در سايه فقدان سرمايه گذاري جديد، به طور مستقيم به تشديد کمبود فصلي منجر مي شود.
دومين عامل اساسي رشد تقاضا، تغيير تقاضاي موجود است. به بيان ديگر با فرض توقف واگذاري انشعاب جديد، افزايش تقاضاي مشترکين موجود منجر به تشديد کمبود فصلي شده است. بررسي اطلاعات بخش تقاضا نشان مي دهد رشد سالانه تهيه و نصب کولر گازي در ايران بيش از 7 درصد در سال است.
3-با توجه به استمرار تغييرات اقليمي و افزايش ضريب نفوذ تجهيزات سرمايشي، بحران برق در ايران طي سالهاي بعد و تا اشباع وسايل سرمايشي ادامه خواهد داشت. به طور مثال، اگر از حدود 35 ميليون مشترک کوچک تنها يک سوم آنها اقدام به خريد و نصب کولر گازي جديد نمايند، تقاضاي اين گروه در فصل بحران بيش از 20 هزار مگاوات افزايش خواهد يافت.
4-عامل موثر ديگر در سمت تقاضا، استمرار و در مواردي تشديد سياست قيمتگذاري معکوس است. برخلاف آموزه هاي اقتصاد، کمبود شديد برق در تابستان نه تنها به جهش قيمت براي مهار تقاضا منجر نشده بلکه ضمن تنظيم قيمتهاي مخفف معني دار براي مصرف برق در فصل گرم در بسياري از مناطق کشور، حوزه تحت پوشش اين مناطق، به لطف پيشرانهاي تسهيلگر در فضاي اقتصاد سياسي، به طور مستمر در حال گسترش است.
5-در سمت عرضه، تاثير افزايش دماي هوا بر افت قدرت مولدهاي گازي توليد برق (با داشتن سهم غالب در فناوري توليد برق ايران) از يک سو و کاهش منابع آب مولدهاي برقابي (ناشي از کاهش بازندگي) ظرفيت هاي موجود توليد برق را سرکوب کرده و موجب تشديد کمبود فصلي شده است. بنابراين، اين وضعيت در کنار افزايش تقاضاي مشترکين موجود، بحران برق در ايران را به يک مدل الاکلنگي تبديل کرده است. به اين معنا که همان عواملي که موجب افزايش فشار تقاضا ميشوند، در جهت خلاف، موجب کاهش توان توليد برق در سمت عرضه ميشوند.
6-گر چه کاهش سرمايهگذاري در توليد برق به عنوان يک عامل تاثيرگذار در کمبود فصلي عنوان مي شود با اين حال اصولا تا قبل از کنترل آثار عوامل ديگر، از جمله سياست قيمتگذاري معکوس و کنترل تقاضا نميتوان ميزان دقيق کمبود و ظرفيت مورد نياز براي سرمايهگذاري جديد را تشخيص داد.
7-در راستاي کنترل شتاب دهندههاي بحران کمبود برق در تابستان و همچنين بازدارندههاي مديريت مصرف، ميبايست سياست حمايت از خانوارهاي هدف و صنايع خاص از مسيري تعقيب شود که تشويق مصرف را به دنبال نداشته باشد. در همين راستا بدون بازنگري در سياست قيمتگذاري معکوس، حل بحران برق به سادگي ميسر نيست.
در نتیجه با خروج بازار برق از تعادل، بازگشت مجدد به تعادل مستلزم وجود يک نيروي متعادل ساز است. براي اين منظور رفع دو حفره حکمراني در بخش برق لازم است. از يک سو، پذيرش مشترک و واگذاري انشعاب جديد ميبايست مشروط به حصول اطمينان از ايجاد ظرفيت جديد توليد برق شود. از سوي ديگر، مازاد تقاضاي مشترکين جديد، (بار سرمايشي) ناشي از خريد و نصب کولر گازي نيز مشمول حکم تقاضاي ظرفيت جديد است. حتي اگر اين تقاضا مربوط به يک مشترک خانگي قديمي باشد. مبادلهپذيري اين اوراق، با افزايش جذابيت سرمايهگذاري در بهينه سازي، ضمن تسکين بحران، تقاضاي ظرفيت جديد و سرمايهگذاري غير ضرور را نيز کنترل خواهد کرد.
نکته پاياني اينکه کمبود فصلي برق، مسئله اي با ابعاد مختلف اققتصادي، اجتماعي و سياسي است. برون رفت از اين بحران، مستلزم نگاهي جامع، متکي به همکاري دولت و مردم و پوشش هر دو سمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
در راستای این پژوهش، مقاله علمی- پژوهشی دکتر کیومرث حیدری رئیس پژوهشکده مطالعات سیاستگذاری و حکمرانی پژوهشگاه نیرو، در فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی با عنوان "تحلیل کمبود برق در فصل گرم در ایران، طراحی مدل مفهومی و کاربست علیت اکتشافی (شواهد محور)"، ارائه شده است. اپیزود پیوست حاصل از این مقاله علمی با هدف گسترش و ترویج نتایج و دستاوردهای علمی و پژوهشی تهیه و استخراج شده است. این مقاله در بخش مقالات آماده انتشار فصلنامه قابل مشاهده است.
نسخه صوتی انگلیسی این تحلیل نیز در ادامه برای علاقهمندان ارائه شده است تا امکان دسترسی و مرور سریع محتوای یادداشت فراهم شود.