سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 از مصوبه این کمیسیون برای ایجاد تاسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی و همچنین خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی خبر داد.
علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در بند الحاقی 10 تبصره 6 در راستای بهبود محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم درصد از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماندهای مخرب محیط زیست میشود را دریافت و تا سقف 1000 میلیارد تومان به خزانه واریز کند تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور قرار گیرد تا برای ایجاد تاسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی هزینه شود.
وی افزود: به موجب این مصوبه آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد حداکثر دو ماه پس از تصویب قانون تدوین و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وی همچنین اضافه کرد: طبق بند هـ تبصره 6 لایحه بودجه که به تصویب کمیسیون تلفیق رسید عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان 8 درصد مبلغ برق مصرفی در سقف 1280 میلیارد تومان تعیین میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و محلات، دامداری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف شود. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.
به گفته یوسفنژاد، طبق مصوب کمیسیون تلفیق در بند الحاقی تبصره 6 با هدف ترغیب سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زبالهسوزی، گازیسازی و پیرولیز) دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز با قیمت نیروگاههای حرارتی در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استانهای کشور است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: به موجب این مصوبه برق تولیدی این نیروگاهها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.